الإجارة في الفقه الإسلامي تعني "إعطاء شيء ما مقابل الإيجار"، وهي أداة تمويلية متوافق مع الشريعة الإسلامية وبديلة للتأجير التقليدي حيث تعمل بنك ظفار الإسلامي كمؤجر والزبون كمستأجر، ويسمح المؤجر (بنك ظفار الإسلامي) للمستأجر (الزبون) باستخدام الأصل المملوك من قبل المؤجر مقابل إيجار شهري باستخدام.
وتقوم بنك ظفار الإسلامي هنا باستخدام الإجارة كأداة تمويل حيث يتم شراء الأصل أو العين المراد تأجيرها للزبون والتي تعود ملكيتها بنك ظفار الإسلامي لتقوم بتأجيرها بحسب اتفاقية الإجارة بين الطرفين، ويقوم الزبون بدفع الإيجار بشكل دوري بحسب العقد، وفي نهاية عقد الإيجار تنقل بنك ظفار الإسلامي الملكية إلى الزبون من خلال صفقة بيع.